القاهرة- نسمة يوسف
أصدر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، في البيان المشترك، دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقالوا: “من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وحثوا، جميع الأطراف، على المشاركة بشكل بناء في المفاوضات في المراحل اللاحقة من الاتفاق لضمان تنفيذه بالكامل، والتوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية. كما رحبوا بجهود الوساطة المبذولة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، والسعي للاتفاق على تمديد لوقف إطلاق النار.
وأشاروا إلى أن “الوضع الإنساني في غزة كارثي”، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية في 2 مارس الجاري منع دخول أي من السلع والإمدادات إلى غزة. ودعوا حكومة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق لسكان غزة، يشمل ذلك توفير المستلزمات الطبية، ولوازم توفير المأوى، والماء وأدوات النظافة، والتي تعتبر ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار المبكر في غزة، لكنها تواجه قيودًا بموجب قائمة “المواد ذات الاستخدام المزدوج”، التي تفرضها إسرائيل.
وأوضحوا أن وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة، كما أعلنت حكومة إسرائيل، قد يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، لافتين إلى أنه “لا ينبغي أبدًا ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها كأداة سياسية”. كما أكدوا مجددا “ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرًا، بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم”.
وأوضحوا أنه “يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بلا شروط، ويتعين على حماس أن تنهي معاملتها المهينة والمذلة لهم”. كما أكدوا تضامنهم الكامل مع عائلات الرهائن ومع الشعب الإسرائيلي في مواجهة الهجمات التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023.
واختتموا البيان قائلين: “نحن بحاجة إلى التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وضمان أن يؤدي إلى سلام مستدام، وإعادة إعمار غزة، وفتح طريق موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام”.
