قرار الإقامة بدون مستقدم: رؤية د. بثينة الأنصاري في دعم التنمية وجذب الاستثمارات لقطر
صرحت د. بثينة الأنصاري بأهمية قرار منح الإقامة القطرية للوافدين بدون مستقدم، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس التزام دولة قطر بتعزيز بيئة الأعمال وجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأكدت على أنه من خلال استقدام أصحاب المواهب ورواد الأعمال، سيتم تعزيز القدرة التنافسية لقطر في السوق العالمية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة.
واضافت ” لو عملنا على رؤية قطر الوطنية، التي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة ضمن أكثر الدول تقدماً وقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم جيلًا بعد جيل، نجد أن هذه الرؤية تعد جزءًا من نتائج وطنية إستراتيجية هامة. تتجسد هذه الرؤية في مجموعة من الأهداف الوطنية المستقبلية التي تتمثل في النجاح الاقتصادي المستدام، والاستدامة البيئية، والاستدامة المالية، وبناء قوى العمل المؤهلة، وتميز المؤسسات الحكومية، وقدرتها على التنافس في سوق العمل. كل هذه النتائج تتطلب وجود إصلاحات في التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستقدام، لتمكين استقدام أصحاب المواهب ورواد الأعمال لتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي الدائم الذي تتطلع إليه دولة قطر دائمًا.
إذا نلقي نظرة على استراتيجيات التنمية الوطنية، نجد أنها تسعى إلى تحقيق تحول جذري في سوق العمل، من خلال توفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين، واستقدام ذوي المهارات العالية والمتوسطة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وبناءً على ذلك، يتطلب سوق العمل رفع المهارات المكافئة للمواطنين القطريين، والاستفادة من ذوي المهارات العالية والمتوسطة من الوافدين لتعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة في مختلف القطاعات، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو تكنولوجية أو صناعية.
على صعيد آخر، تشير التوجهات الاقتصادية إلى أن دولة قطر لا يمكن أن تعتمد بشكل كامل على الاقتصاد الريعي وإيرادات النفط والغاز، وهذا ما أكده الميزانية الوطنية للعام ٢٠٢٣ التي تسعى إلى زيادة الإيرادات الغير نفطية بنسبة ٤٪. لذا، فإن تعزيز المشاريع التي تركز على البحث العلمي والابتكار، واستخدام العقول المبتكرة، ودعم القطاع الخاص في مجال الابتكار يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر.
من الضروري أيضًا مراجعة بيئة العمل والتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستقدام، وذلك لضمان وجود بنية تحتية تدعم التطوير والابتكار، وتعزيز مكانة دولة “”قطر كمركز عالمي للاقتصاد والابتكار والتنمية المستدامة.
